التشريعات ذات الصلة بمجالات العمل

هذه الصفحة قائمة مرجعية وليست استشارة في ملفكم. لا يُذكر لكل بند إلا الاسم الرسمي والولاية وشرح قصير واستناد مأخوذ من نص أو صفحة رسمية جرى الاطلاع عليها. لا ندّعي تعديلاً لاحقاً لم نقرأ مصدره. عند التعارض يُعتد بالنص العربي لتشريعات الإمارات.

ما لم يتأكد اسمه وسنته أو رقمه من مصدر جرى الاطلاع عليه فعلاً غير مدرج. هذه الصفحة لا تستوعب كل التشريعات الممكنة.

مجالات العمل

بحث

39 نصاً معروضاً

الشركات والشؤون الشركاتية

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية في الإمارات. تقول بطاقة UNEP لهذا المرسوم إنه يسري على الشركات التجارية المؤسسة أو العاملة في الدولة (ما عدا المستثنى) وعلى الشركات الأجنبية التي لها مركز رئيس أو فرع أو مكتب تمثيلي في الدولة. ويسجل نص وزارة الاقتصاد الإصدار في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ وإلغاء القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١، صدر في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ الموافق ١٣ صفر ١٤٤٣. النص نفسه يذكر إلغاء القانون الاتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: النص الإنجليزي المنشور عن وزارة الاقتصاد

الولاية: إيران

قانون التجارة الإيراني

القانون التجاري الأساسي: التاجر والأعمال التجارية والدفاتر وأنواع الشركات التجارية والأوراق التجارية والنقل والإفلاس. يذكر النص نفسه الذي جرى الاطلاع عليه أن المواد ٢١ إلى ٩٣ (شركة المساهمة في قانون ١٣١١) نُسخت بمشروع القانون المعدّل لجزء من قانون التجارة المصوّب سنة ١٣٤٧.

الاستناد: تاريخ الإقرار ١٣١١/٠٢/١٣. المصدر الذي جرى الاطلاع عليه يثبت هذا التاريخ في عنوان «قانون التجارة [مصوب ١٣١١]».

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون التجارة المصوّب سنة ١٣١١

الولاية: إيران

مشروع القانون المعدّل لجزء من قانون التجارة (شركة المساهمة)

أحكام شركة المساهمة التي حلّت، بحسب نص قانون التجارة لسنة ١٣١١ الذي جرى الاطلاع عليه، محل المواد ٢١ إلى ٩٣ من ذلك القانون. لم يُقرأ نص المشروع مستقلاً في هذه الصفحة؛ نُقل فقط أثر النسخ من نص قانون التجارة.

الاستناد: مصوّب سنة ١٣٤٧، كما هو مسمى في نص قانون التجارة الذي جرى الاطلاع عليه.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: نص قانون التجارة نفسه على نظامت

الولاية: إيران

قانون تسجيل الشركات

يحيل نص قانون التجارة الذي جرى الاطلاع عليه تسجيل الشركات المشمولة إلى «قانون تسجيل الشركات المصوّب في خرداد ١٣١٠». لم يُقرأ نص قانون التسجيل مستقلاً لهذه الصفحة.

الاستناد: مصوّب خرداد ١٣١٠، نقلاً عن نص قانون التجارة لسنة ١٣١١.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: إحالة داخل نص قانون التجارة على نظامت

التجارة والمعاملات التجارية

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المعاملات التجارية

قانون المعاملات التجارية. تقول المادة (١) من القانون الملحق إن أحكامه تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية، بما فيها الأعمال عبر الوسائل التقنية، ولو لم يكن الشخص تاجراً. وتلغي المادة (٢) من المرسوم القانون الاتحادي رقم (١٨) لسنة ١٩٩٣. وتذكر المادة (٤) النفاذ من ٢ يناير ٢٠٢٣.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٢، صدر في ٣ أكتوبر ٢٠٢٢ الموافق ٧ ربيع الأول ١٤٤٤، ويسري من ٢ يناير ٢٠٢٣.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: النص الإنجليزي على أصل رسمي لحكومة الإمارات (u.ae)

الولاية: الإمارات

قانون اتحادي رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢ في شأن تنظيم الوكالات التجارية

القانون الاتحادي للوكالات التجارية، بالعنوان والرقم نفسيهما على بوابة التشريعات الرسمية. لم يُنزَّل النص الكامل للمواد لهذه الصفحة؛ الشرح مأخوذ من العنوان الرسمي للصفحة.

الاستناد: قانون اتحادي رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: بوابة تشريعات الإمارات الرسمية

الولاية: إيران

قانون الشؤون الجمركية

إطار الإجراءات الجمركية للبضائع الداخلة إلى الإقليم الجمركي أو الخارجة منه، بما في ذلك الاستيراد والتصدير والعبور، ومهام جمارك إيران. تقدّم صفحة المصدر النص بوصفه «مصوباً في ١٣٩٠/٠٨/٢٢ مع آخر التعديلات حتى ١٤٠١/٢/١١». لا يُدّعى تعديل بعد هذا التاريخ.

الاستناد: مصوّب ١٣٩٠/٠٨/٢٢، وتذكر صفحة المصدر تعديلات حتى ١٤٠١/٠٢/١١.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: موقع اختبار — نص قانون الشؤون الجمركية

الولاية: إيران

اللائحة التنفيذية لقانون الشؤون الجمركية

يقول النص الذي جرى الاطلاع عليه إن مجلس الوزراء في جلسة ۱۳۹۱/۱۲/۶، بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية واستناداً إلى المادة ۱۶۴ من قانون الشؤون الجمركية المصوب سنة ۱۳۹۰، أقر هذه اللائحة. وتعرف المادة ۱ مصطلحات اللائحة وتسمي «القانون» قانون الشؤون الجمركية لسنة ۱۳۹۰ و«جمارك إيران» المقر المركزي لجمارك الجمهورية الإسلامية. لا يُدّعى هنا تعديل لاحق لم يُقرأ في هذا النص.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۹۱/۱۲/۰۶. وتسجل الصفحة الرقم ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ه بتاريخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ وتاريخ النشر ۱۳۹۲/۰۱/۰۶.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص اللائحة التنفيذية لقانون الشؤون الجمركية لسنة ۱۳۹۱

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

تقول الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات إن المرسوم يهدف إلى تعزيز الثقة القانونية في المعاملات الإلكترونية عبر خدمات الثقة، وتحسين ترخيص الخدمات الداعمة للمعاملات الرقمية، وحماية حقوق المتعامل. وتقول الصفحة نفسها إن القانون ينظم حجية المستندات الإلكترونية ويرفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي، ويضع قواعد لحفظ المستند الإلكتروني وإرساله واستلامه ليكون صحيحاً، ولترخيص مزودي خدمات الثقة. وتسمي الجهة المنظمة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) عن قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

الولاية: إيران

قانون التجارة الإلكترونية

يسجل النص الذي جرى الاطلاع عليه تاريخ الإقرار في ۱۳۸۲/۱۰/۱۷. تقول المادة ۱ إن القانون مجموعة مبادئ وقواعد تُستخدم لتبادل المعلومات بسهولة وأمان في الوسائط الإلكترونية وبالأنظمة الاتصالية الجديدة. وتقول المادة ۶ إنه حيث يشترط القانون الكتابة تُعد رسالة البيانات في حكم الكتابة إلا في سندات ملكية الأموال غير المنقولة وبيع المواد الدوائية للمستهلك النهائي والإنذارات التي تأمر بطريقة معينة لاستعمال السلعة. وتقول المادة ۷ إنه حيث يشترط القانون التوقيع يكفي التوقيع الإلكتروني.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۸۲/۱۰/۱۷. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۸۲/۱۱/۱۱.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون التجارة الإلكترونية

الولاية: إيران

قانون إصدار الشيك

النص الذي جرى الاطلاع عليه بعنوان «قانون إصدار الشيك [مصوب ۱۳۵۵]» ومؤرخ في ۱۳۵۵/۰۴/۱۶. والمادة ۱، المعلَّمة في النص نفسه بأنها أُلحقت في ۱۳۷۲/۸/۱۱، تعدّد أنواع الشيك وتعرف الشيك العادي بأنه الذي يسحبه الأشخاص على البنوك من حسابهم الجاري وليس لحامله ضمان سوى ائتمان الساحب. لم يُقرأ مستقلاً النص السابق على هذا الإلحاق.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۵۵/۰۴/۱۶. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۵۵/۰۵/۱۹.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون إصدار الشيك لسنة ۱۳۵۵

الولاية: إيران

قانون تعديل قانون إصدار الشيك (مصوب ۱۳۹۷)

النص الذي جرى الاطلاع عليه مؤرخ في ۱۳۹۷/۰۸/۱۳، ويعدل المادة ۱ من قانون إصدار الشيك المصوب في ۱۳۵۵/۴/۱۶ بتبصرة تجعل أحكام الشيك واجبة في الشيك الإلكتروني (رسالة البيانات) أيضاً، وتلزم البنك المركزي خلال سنة من نفاذ القانون باتخاذ اللازم. وتستبدل المادة ۲ من النص نفسه المادة ۴ من القانون: إذا لم يُدفع مبلغ الشيك لسبب من أسباب المادة ۳ وجب على البنك فوراً قيد عدم قابليته للدفع في المنظومة الموحدة للبنك المركزي وإعطاء شهادة برمز تتبع.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۹۷/۰۸/۱۳. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۹۷/۰۹/۰۵.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون تعديل قانون إصدار الشيك لسنة ۱۳۹۷

الولاية: إيران

قانون تعديل قانون إصدار الشيك (مصوب ۱۴۰۰)

النص الذي جرى الاطلاع عليه مؤرخ في ۱۴۰۰/۰۱/۲۹. تحذف المادة ۱ من المادة ۶ من قانون إصدار الشيك عبارات «مدة الصلاحية» وحد السنوات الثلاث. وتعدل المادة ۲ نطاق التبصرة ۱ من المادة ۲۱ مكررة ليشمل أوراق دفاتر الشيكات المقدمة بعد نهاية اسفند ۱۳۹۹. وتلحق المادة ۳ مادة ۲۴ عن الشيك المضمون، وتقول إن إصدار البنوك للشيك المضمون وتسليمه لا يكون إلا عبر منظومة صياد.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۴۰۰/۰۱/۲۹. ويقول النص نفسه إنه أُقر من مجلس صيانة الدستور في ۱۴۰۰/۰۲/۱۸. وتاريخ نشر الصفحة ۱۴۰۰/۰۳/۰۲.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون تعديل قانون إصدار الشيك لسنة ۱۴۰۰

العقار والمعاملات المدنية

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون المعاملات المدنية

المرسوم الاتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية، كما أدرجته بوابة التشريعات الرسمية بهذا العنوان والرقم. لم تُستخرج المواد ولا تاريخ النفاذ من نص كامل منفصل لهذه الصفحة.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٥.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: بوابة تشريعات الإمارات الرسمية

الولاية: الإمارات

قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تسجيل العقارات في إمارة دبي

قانون محلي في دبي، لا قانون اتحادي، لتسجيل العقارات. تذكر المادة (١) من النص الإنجليزي الذي جرى الاطلاع عليه هذا الاسم للقانون. النسخة ترجمة اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وينص النص على أن النص العربي هو المعتد به عند التعارض.

الاستناد: قانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٦ في إمارة دبي.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: النص الإنجليزي في مرجع تشريعات دبي

الولاية: الإمارات

قانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي

تقول صفحة u.ae الرسمية إن هذا القانون يجيز لغير المواطنين في أبوظبي تملك الطوابق والشقق فقط، لا الأراضي، عبر أربعة أنظمة: الملكية والمساطحة وحق الانتفاع والإيجار طويل الأجل. وتصف الصفحة الملكية بأنها سند وحدة سكنية لمدة ۹۹ سنة دون الأرض، والمساطحة ۵۰ سنة قابلة للتجديد، وحق الانتفاع ۹۹ سنة، والإيجار طويل الأجل بمدة ابتدائية لا تقل عن ۲۵ سنة. وتذكر الصفحة تعديلاً في أبريل ۲۰۱۹ للمادتين ۳ و۴ من دون أن تورد رقم سنة قانون التعديل نفسه؛ ولذلك لم يُدرج ذلك التعديل هنا كتشريع مستقل.

الاستناد: قانون رقم (19) لسنة 2005، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) عن تملك الوافدين للعقارات

الولاية: الإمارات

اللائحة رقم (3) لسنة 2006 بتحديد المناطق التي يجوز لغير المواطنين تملك العقارات فيها في إمارة دبي

تقول صفحة u.ae الرسمية إن التملك الأجنبي في دبي مسموح في المناطق المحددة كتملك حر، ويجوز للأجنبي غير المقيم وللمقيم اكتساب حق التملك الحر أو حق الانتفاع أو حق الإيجار لمدة تصل إلى ۹۹ سنة. وتقول الصفحة إن المادة ۳ من هذه اللائحة تبين قطع الأراضي المحددة كعقارات تملك حر، وإن سندات الملكية يصدرها دائرة الأراضي في الإمارة.

الاستناد: اللائحة رقم (3) لسنة 2006 لإمارة دبي، كما سمّتها صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن تملك العقارات

الولاية: الإمارات

قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014 بشأن حق الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة

تقول صفحة u.ae الرسمية إن هذا القرار لا يمنح الأجانب والشركات المملوكة لهم حق الملكية، وإنما حق انتفاع بحد أقصى ۱۰۰ سنة بعد تسجيله لدى دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وتقول الصفحة إن حق الانتفاع يجب أن يكون ضمن المناطق التي حددتها حكومة الشارقة، ولا يُمنح إلا بعد موافقة خاصة من حاكم الشارقة.

الاستناد: قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن تملك العقارات

الولاية: إيران

قانون تملك الشقق

النص الذي جرى الاطلاع عليه مؤرخ في ۱۳۴۳/۱۲/۱۶. تقول المادة ۱ إن الملكية في الشقق ومحال المهنة والسكن في مبنى واحد قسمان: الأجزاء الخاصة والأجزاء المشتركة. وتعرف المادة ۲ الجزء المشترك بأنه ما لا ينحصر حق استعماله بشقة أو محل واحد أو أكثر ويخص كل الملاك بنسبة الجزء الخاص. والمادة ۴ معلَّمة في النص بأنها عُدلت في ۱۳۷۶/۳/۱۱ وتوجب دفع النفقة المشتركة ولو لم يُستعمل الملك. لا يُدّعى تعديل آخر لم يُعلَّم في هذا النص.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۴۳/۱۲/۱۶. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۴۴/۰۲/۳۰.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون تملك الشقق

الولاية: إيران

قانون تعديل وحذف مواد من قانون تسجيل الوثائق والأملاك المصوب سنة ۱۳۱۰ وتعديلاته اللاحقة

النص الذي جرى الاطلاع عليه مؤرخ في ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ ويسمي نفسه تعديلاً لقانون تسجيل الوثائق والأملاك المصوب سنة ۱۳۱۰. والمادة ۱، المعلَّمة في النص نفسه بأنها عُدلت في ۱۳۷۰/۰۶/۲۱، تستبدل المادة ۱۴۷ من ذلك القانون لتحديد الوضع التسجيلي للأعيان التي أنشأها الأشخاص حتى ۱۳۷۰/۱/۱ على أراضٍ تعذر تنظيم سند رسمي لها لمانع قانوني، وكذلك الأراضي الزراعية وحقوق الزراعة والبساتين. لم يُقرأ نص قانون ۱۳۱۰ مستقلاً لهذه الصفحة.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۶۵/۰۴/۳۱. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۶۵/۰۵/۲۲.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون تعديل وحذف مواد من قانون التسجيل

النقل

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٣ في شأن القانون البحري

القانون البحري الاتحادي، بالعنوان والرقم نفسيهما على بوابة التشريعات الرسمية. لم يُنزَّل نص المواد منفصلاً لهذه الصفحة.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٣) لسنة ٢٠٢٣.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: بوابة تشريعات الإمارات الرسمية

الولاية: إيران

القانون البحري الإيراني

النص الذي جرى الاطلاع عليه بعنوان «قانون بحري» مؤرخ في ۱۳۴۳/۰۶/۲۹، ويخصص الفصل الأول لجنسية السفينة وتسجيلها. تقول الفقرة ۱ من المادة ۱ إن السفينة البحرية التي لا تقل سعتها الصافية المسجلة عن ۲۵ طناً يجوز أن تكتسب الجنسية الإيرانية إذا كانت مملوكة لأشخاص إيرانيين وسُجلت وفق هذا القانون؛ وإن كانت لشركة إيرانية وجب أن تكون الأسهم اسمية وأن يكون ۵۱ في المئة على الأقل من رأس المال الحقيقي لإيرانيين. والفقرة نفسها معلَّمة في النص بأنها عُدلت في ۱۳۹۱/۸/۱۶. لا يُدّعى هنا أي تعديل آخر لم يُعلَّم في هذا النص.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۴۳/۰۶/۲۹. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۴۴/۰۲/۰۶.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص القانون البحري

الولاية: إيران

باب عقد النقل في قانون التجارة

نقل البضائع وارد في باب مستقل من قانون التجارة لسنة ١٣١١: الناقل من يتولى نقل الأشياء مقابل أجرة. التفاصيل هي تفاصيل القانون المذكور أعلاه ولم تُكرر هنا.

الاستناد: قانون التجارة، المصوّب في ١٣١١/٠٢/١٣، باب عقد النقل.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: نص قانون التجارة على نظامت

العمل وعلاقات الاستخدام

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢١ في شأن تنظيم علاقات العمل

المرسوم الاتحادي لعلاقات العمل، بهذا العنوان والرقم على البوابة الرسمية. وفي ديباجة المرسوم رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٢، التي قُرئت على حدة، يُسمّى الرقم نفسه تنظيماً لعلاقات الاستخدام. لم يُنزَّل نص مواد قانون العمل منفصلاً لهذه الصفحة.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢١.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: بوابة تشريعات الإمارات الرسمية

الولاية: الإمارات

قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢١

اللائحة التنفيذية لمرسوم علاقات العمل نفسه. قُرئ العنوان والرقم من البوابة الرسمية، ولم تُنزَّل مواد اللائحة منفصلة.

الاستناد: قرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٢١.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: بوابة تشريعات الإمارات الرسمية

الولاية: إيران

قانون العمل

قانون العمل. في النص الذي جرى الاطلاع عليه يلتزم أصحاب العمل والعمال والورش والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية والزراعية بهذا القانون، والعامل من يعمل مقابل الأجر بطلب من صاحب العمل.

الاستناد: تاريخ الإقرار ١٣٦٩/٠٨/٢٩. النسخة التي جرى الاطلاع عليها تثبت هذا التاريخ في رأس الصفحة وتحيل إلى طبعة مركز بحوث المجلس.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: نسخة FAOLEX من طبعة قانون العمل

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل

تعرّف صفحة u.ae الرسمية هذا المرسوم بأنه يعدّل بعض أحكام المرسوم رقم ۳۳ لسنة ۲۰۲۱، وتسمي المجموع «قانون العمل الإماراتي» الحاكم لعلاقة صاحب العمل بالعامل في القطاع الخاص. وتقول الصفحة إن الأحكام تسري على كل الأعمال والعمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، ولا تسري على موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية ولا على القوات المسلحة والشرطة والأمن ولا على عمال الخدمة المساعدة. وتورد تاريخ ۲ فبراير ۲۰۲۲ لنفاذ قانون العمل وحلوله محل القانون الاتحادي رقم ۸ لسنة ۱۹۸۰، لا كتاريخ للمرسوم نفسه لسنة ۲۰۲۳.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) عن قوانين العمل في القطاع الخاص

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

تقول صفحة u.ae الرسمية إن المرسوم رقم ۲۱ لسنة ۲۰۲۳ يعدّل بعض أحكام هذا المرسوم رقم ۹ لسنة ۲۰۲۲، وإنه ينظم استقدام عمال الخدمة المساعدة وتشغيلهم. وتذكر الصفحة من الممنوعات تشغيل من هم دون ۱۸ سنة، والتمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة، والتحرش الجنسي، والعمل الجبري أو الاتجار بالبشر، والإيذاء البدني، وإسناد عمل خارج العقد. وتفاصيل تعديل ۲۰۲۳ مدرجة في بند مستقل.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) عن عمال الخدمة المساعدة

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

تسمي صفحة u.ae الرسمية هذا المرسوم معدّلاً لبعض أحكام المرسوم رقم ۹ لسنة ۲۰۲۲، وتقول إنه ينظم استقدام عمال الخدمة المساعدة وتشغيلهم ويوازن مسؤوليات الطرفين ويصون حقوقهما والتزاماتهما. لم يُنزَّل نص المواد المعدَّلة مستقلاً لهذه الصفحة؛ والبيان من الصفحة الرسمية نفسها.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن عمال الخدمة المساعدة

الولاية: الإمارات

القرار الوزاري رقم (674) لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل لعمال الخدمة المساعدة

تورد صفحة u.ae الرسمية هذا القرار في قائمة القرارات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة، بهذا العنوان والرقم. لم يُقرأ نص مواد القرار مستقلاً لهذه الصفحة.

الاستناد: القرار الوزاري رقم (674) لسنة 2022، نقلاً عن قائمة صفحة u.ae الرسمية.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن عمال الخدمة المساعدة

الولاية: الإمارات

القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022 بشأن شمول بعض مهن الخدمة المساعدة بنظام حماية الأجور

الاستناد: القرار الوزاري رقم (675) لسنة 2022، نقلاً عن قائمة صفحة u.ae الرسمية.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن عمال الخدمة المساعدة

الولاية: الإمارات

القرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة

الاستناد: القرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022، نقلاً عن قائمة صفحة u.ae الرسمية.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن عمال الخدمة المساعدة

الولاية: الإمارات

قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة

تنسب صفحة u.ae الرسمية جداول غرامات مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل المخالفين لقانون عمال الخدمة المساعدة إلى هذا القرار بوصفه المصدر، وتسميه اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم ۹ لسنة ۲۰۲۲. لم يُقرأ نص مواد اللائحة مستقلاً لهذه الصفحة.

الاستناد: قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2022، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم مصدراً لجداول الغرامات.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية نفسها على u.ae عن عمال الخدمة المساعدة

الولاية: إيران

قانون التأمينات الاجتماعية

النص الذي جرى الاطلاع عليه بعنوان «قانون التأمينات الاجتماعية [مصوب ۱۳۵۴]» ومؤرخ في ۱۳۵۴/۰۴/۰۳. تقول المادة ۱، المعلَّمة في النص بأنها عُدلت في ۱۳۵۸/۴/۲۸، إنه لتنفيذ أنواع التأمينات الاجتماعية وتعميمها تُنشأ منظمة مستقلة باسم منظمة التأمينات الاجتماعية ذات شخصية قانونية واستقلال مالي وإداري. وتعرف المادة ۲ المؤمن عليه بأنه من تسري عليه لذاته أنظمة التأمينات الاجتماعية ويحق له المنافع بدفع الاشتراك. لا يُدّعى تعديل آخر لم يُعلَّم في هذا النص.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۵۴/۰۴/۰۳. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۵۴/۰۴/۲۵.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون التأمينات الاجتماعية لسنة ۱۳۵۴

الولاية: إيران

قانون التأمين ضد البطالة

النص الذي جرى الاطلاع عليه بعنوان «قانون التأمين ضد البطالة [مصوب ۱۳۶۹]» ومؤرخ في ۱۳۶۹/۰۶/۲۶. تقول المادة ۱ إن كل المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية الخاضعين لقوانين العمل والعمل الزراعي مشمولون بهذا القانون، وتستثني المتقاعدين والعاجزين كلياً وأصحاب المهن والأعمال الحرة والمؤمن عليهم اختيارياً والأجانب. وتعرف المادة ۲ العاطل بأنه المؤمن عليه الذي تعطل من غير إرادة واستعداد للعمل.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۶۹/۰۶/۲۶. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۶۹/۰۸/۰۱.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون التأمين ضد البطالة لسنة ۱۳۶۹

الإجراءات المدنية والتنفيذ

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية

تقول صفحة u.ae الرسمية إن الإجراءات المدنية ينظمها هذا المرسوم، وإن القانون يسري على الإجراءات المدنية أمام محاكم الإمارات. وتقول الصفحة نفسها إنه ينظم طريقة وإجراءات واختصاص الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية، ويقرر طريق الطعن وتنفيذ الأحكام، ويتضمن أحكاماً لاستخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) عن الأحكام العامة للتقاضي

الولاية: الإمارات

مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

تقول صفحة u.ae الرسمية إن هذا المرسوم يجيز استخدام الأنظمة الإلكترونية وتقنيات الاتصال عن بُعد في خطوات الإثبات والإجراءات أمام المحاكم، ويمنحها الحجية القانونية نفسها للإجراءات الحضورية، وإن تعذر إتمام الإجراء عن بُعد جاز تأجيله. وتقول الصفحة إن المحكمة تستطيع سماع الخصوم حضوراً أو عن بُعد، وإن شهادة الشاهد يمكن أن تكون عن بُعد مع حلف اليمين.

الاستناد: مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022، كما سمّته صفحة u.ae الرسمية بهذا العنوان والرقم.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae) عن التقاضي عن بُعد

الولاية: إيران

قانون إجراءات محاكم العامة والثورة (في الأمور المدنية)

النص الذي جرى الاطلاع عليه مؤرخ في ۱۳۷۹/۰۱/۲۱. تعرف المادة ۱ أصول المحاكمات المدنية بأنها مجموعة المبادئ والأحكام التي تُطبق في نظر الأمور الحسبية وكل الدعاوى المدنية والتجارية أمام المحاكم العامة ومحاكم الثورة والاستئناف والمحكمة العليا وغيرها من المراجع الملزمة بها. وتجعل المادة ۱۰ النظر الابتدائي من اختصاص المحاكم العامة ومحاكم الثورة حسب الحال ما لم يعين القانون مرجعاً آخر. وتجعل المادة ۱۲ دعاوى الأموال غير المنقولة أمام محكمة موقع المال.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۷۹/۰۱/۲۱. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۷۹/۰۲/۱۱.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون الإجراءات المدنية

الولاية: إيران

قانون تنفيذ الأحكام المدنية

النص الذي جرى الاطلاع عليه مؤرخ في ۱۳۵۶/۰۸/۰۱. تقول المادة ۱ إنه لا يُنفذ حكم من أحكام محاكم العدل إلا إذا أصبح قطعياً أو صدر قرار تنفيذه مؤقتاً في الأحوال التي يعينها القانون. وتربط المادة ۲ التنفيذ بالتبليغ إلى المحكوم عليه أو وكيله أو من يقوم مقامه وبطلب مكتوب من المحكوم له. وتقول المادة ۴ إن التنفيذ يكون بإصدار ورقة تنفيذية ما لم يرتب القانون غير ذلك، ولا تصدر ورقة تنفيذية للحكم الإعلاني الذي لا يقتضي عملاً من المحكوم عليه.

الاستناد: تاريخ الإقرار ۱۳۵۶/۰۸/۰۱. وتسجل الصفحة نفسها تاريخ النشر ۱۳۵۶/۰۹/۲۶.

المصدر الذي جرى الاطلاع عليه: صفحة نظامت لنص قانون تنفيذ الأحكام المدنية