عقد يعمل في دبي ليس العقد الذي اعتدتم عليه في طهران
كثير من النزاعات يبدأ بترجمة حرّة لمسودة فارسية أو بتوقيع نموذج إنجليزي للطرف الآخر دون قراءة بنود التحكيم والقوة القاهرة. محكمة دبي تنظر إلى النص الموقّع لا إلى الرسائل اللاحقة.
نقرأ كل عقد من ثلاث زوايا: قابلية التنفيذ في الإمارات، التزامات الطرف الإيراني، ومسار استيفاء الدين عند التخلف.
الوكالة والتوزيع والمشاريع المشتركة
عقد الوكالة التجارية في الإمارات قد يمنح الوكيل حقوقاً قوية؛ والفسخ المفاجئ مكلف أحياناً. في المشروع المشترك يكون غموض الإدارة وحق التوقيع وخروج الشريك مصدر الدعوى المعتاد.
- النطاق الحصري وأهداف البيع وشروط الفسخ
- السيطرة على الحسابات المشتركة وحق السحب
- السرية وعدم المنافسة وملكية الملكية الفكرية
- اختيار التحكيم (DIAC أو ADGM أو غيرهما) مقابل المحاكم المحلية
الدفع والاعتمادات والاحتكاك العملي للعقوبات
ممر التحويل بين إيران والإمارات يتغير باستمرار. يجب أن يحدّد العقد مسبقاً وسائل دفع بديلة ومسؤولية التأخير المصرفي وتوزيع مخاطر سعر الصرف. الاعتماد على شيك أو وعد شفهي من صرّاف بنى ملفات ثقيلة.
أسئلة يتكرر طرحها
هل نختار القانون الإيراني أم الإماراتي؟
يعتمد ذلك على محل التنفيذ وأصول الطرف الآخر والمنتدى الممكن استخدامه. الاختيار الخاطئ قد يجعل الحكم غير قابل للتنفيذ. نراجع ذلك قبل التوقيع.
التحكيم أم محاكم دبي؟
يناسب التحكيم الصفقات العابرة للحدود والسرّية؛ وقد تتحرك مسائل التنفيذ المحلي أسرع في المحاكم. يجب أن يطابق المنتدى الملف.
