
السؤال الأول للمؤسسين الإيرانيين عادة: «أي رخصة أرخص؟» السؤال الصحيح: من عميلكم، وأين المخزون، وهل تريدون بيع الشركة أو حلّها بعد ثلاث سنوات؟ هيكل اليوم يبني ملف المصرف غداً والنزاع بعده.
إن كان عميلكم داخل الإمارات
التجارة المباشرة في البر الرئيسي — ولا سيما العقود الحكومية والتجزئة الواسعة — تحتاج عادة رخصة Mainland. الالتفاف عبر وكيل محلي عقد عالي المخاطر بذاته.
إن كان عميلكم خارج الإمارات
المنطقة الحرة أسرع وأنظف غالباً للتجارة الدولية والقابضة وخدمات التصدير. المصارف والتأشيرات ليست متساوية بين المناطق. رخصة رخيصة في منطقة لا يقبلها مصرف معتبر تترك الشركة حيّة على الورق ومشلولة عملياً.
الضريبة والجوهر الاقتصادي
نموذج «الإمارات بلا ضريبة» لم يعد دقيقاً. تُطبَّق ضريبة الشركات وقواعد الجوهر الاقتصادي بحسب النشاط والحضور الحقيقي.
فكّ الهيكل لاحقاً مكلف
الانتقال من منطقة حرة إلى البر الرئيسي أو العكس يعني عادة رخصة جديدة ونقل عقود وملف مصرفي جديداً وأحياناً تاريخاً ائتمانياً ضائعاً.
